أشارت التقارير الدولية ، إلى أن الحكومات في تونس ومصر وليبيا، والتي أفرزتها أحداث حركات الربيع العربي، انقلبت على الصحفيين  والإعلاميين، الذين نقلوا صدى المطالب والطموحات من أجل الحريات . وقد جاءت مصر في المرتبة 158 عالمياً. بسبب ما حدث فيها من فراغ قانوني وتعيينات على رأس وسائل الإعلام العمومية واعتداءات جسدية ومحاكمات متكررة . 

وتري التقارير أن الإعلام في مصر صاحب مواقف، لكن المواقف أحياناً لا تخلو من المصالح، فإذا كان الإعلام يكشف ما يحدث  للقارئ والمشاهد، لكن ذلك يغطى ارتباطات دينية وسياسية واقتصادية، وإلى الآن لم يتوفر نموذج لصحيفة أو فضائية يملكها المحررون أنفسهم أو يملكون النسبة الأكبر منها على غرار تجربة لوموند الفرنسية  .           

و لا يزال  مستقبل الإعلام وحرية الصحافة في مصر غامضاً رغم مرور عامين على سقوط نظام الرئيس السابق . ورغم تزايد شعبية وسائل الإعلام المستقلة في مصر ما بعد الثورة ، واجهت التركيبة الجديدة للحكومة التي تقود السلطة،  هجوماً متواصلاً من طرف وسائل الإعلام المحلية والدولية بسبب التعليقات والمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون  . كما دخلت وسائل الإعلام المحلية في صدامات متواصلة مع الحكومة بسبب التعيينات المثيرة للجدل لرؤساء وسائل الإعلام والصحف القومية. 

وقد بدأت الحملة ضد الصحفيين مع مطلع عام 2012 ، حيث دأبت بعض القيادات وبعض الوزراء على سب وقذف الصحافة والإعلام، ووصفهم بالكذب والتدليس والتزييف والفساد والتبعية للنظام السابق .

وقد غابت إلى حد كبير  آليات التقاضي العادل ومؤسسات القانون التي يلجأ إليها الصحفيون لردع الاعتداءات عليهم ، حيث تتعمد السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية التدخل في استقلال السلطة القضائية، والذي نتج عنه تعطيل إجراءات التحقيق في وقائع القتل والضرب والاعتداءات المتفاقمة ،التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون ، حيث لم يتم التحقيق على سبيل المثال _حتى صدور هذا التقرير _ في مقتل الصحفي  الحسيني أبو ضيف، والذي قتل في 6ديسمبر2012.وترصد السطور القادمة بعض نماذج للانتهاكات ضد حرية الرأي  والتعبير   فى مصر خلال عام 2012 .

أولا: الرقابة ومنع مقالات من النشر

· منع مقال الروائي يوسف القعيد ” لا سمع ولا طاعة” من النشر بصحيفة الأخبار, حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين .

·  منع مقال الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، رئيس تحرير “أخبار الأدب”، التي طالتها حملة التغيير في التعيينات الأخيرة، بعد عام ونصف من رئاستها تحرير أخبار الأدب، بسبب اعتراضها على حذف كلمة “أخونة الصحافة” .

· منع المقال الأسبوعي للروائي “إبراهيم عبد المجيد” من جريدة “الأخبار” .

· منع مقال الكاتبة “غادة نبيل” من النشر بجريدة “الجمهورية” بعنوان “الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان”.

منع الكاتب الصحفي "محمود مراد" من كتابه مقاله الأسبوعي بالأهرام الذي يداوم على كتابته طوال 30 عاماً .