قالت مجلة الإيكونومست إنه بعد أكثر من عامين على الربيع العربي لم تكتشف الحكومات الأجنبية وتجمد إلا ما يقرب من مليار دولار من الثروة المهربة لعائلة مبارك التي قدرها البعض بـ70 مليار دولار، وإن العملية تتعثر وسط عقبات قانونية وتحقيقات تقود لطرق مسدودة، إلا أن هناك بعض الدلائل على تحسن الموقف.
وتضيف المجلة أن استعادة الأصول عملية مضنية، تتطلب الابحار في غابات القانون الدولي، وتتقاطع مع القضاء الجنائي والمدني والإداري، وتعتمد على التعاون بين بلاد عدة وهيئات داخل كل بلد غالبا ما تكون غير قادرة على ولا راغبة في تبادل المعلومات.
وتقول إن إقناع المحاكم بتجميد واستعادة الأصول أمر صعب حين تتخفى عبر شركات معقدة، يمكن لأصحابها تحمل نفقات أمهر المحامين.
وتنقل عن مسؤولين أجانب رأيهم أن أعضاء النيابة العرب يفتقرون للمعرفة بالقانون الدولي وطبيعة المؤسسات الأجنبية وقوانين الدول الأخرى.
وتقول المجلة إن الموقف يتحسن مشيرة إلى تعاون خاص من سويسرا في تعقب واستعادة الأموال العامة المنهوبة، والتي كانت أول بلد يجمد الأصول المصرية بعد نصف ساعة من تنحي مبارك في فبراير 2011، والتي يمكن لقانونها تصنيف الأنظمة الفاسدة باعتبارها مجموعات للجريمة المنظمة عليها عبء اثبات براءتها بنفسها لا المدعين.
وتقول المجلة إن مصر لجأت للقضاء الإنجليزي لمقاضاة الحكومة البريطانية طالبة من المحكمة مراجعة جهودها لإعادة أموال سائلة وأصول بمقدار 130 مليون دولار جمدتها بريطانيا وتخص مبارك و18 آخرين من نظامه، وتنقل عن الحكومة المصرية قولها إن بريطانيا رفضت 15 من بين 25 طلبا للمساعدة في رد الأموال، بينما تقول بريطانيا إنها فقط طلبت مزيدا من المعلومات.
وتذكر المجلة أن بريطانيا شكلت مؤخرا مجموعة عمل لها مندوب مقيم بالمنطقة لتقديم المساعدات التقنية.
وتشير المجلة لمبادرات أمريكية وبريطانية لتدريب المحامين بشأن استعادة الأموال، ولوجود وحدة أمريكية مختصة بالنظم "الكليبتوكراتية" – حكم اللصوص-، ولمبادرة استعادة الأصول المنهوبة التي تعد مشروعا تابعا للأمم المتحدة والبنك الدولي لتقديم المساعدة التقنية.
وتشير لمساعدة النائب العام القطري لتونس في استعادة 29 مليون دولار من بنك لبناني كانت تخص زوجة الرئيس المخلوع بن على، والذي تثير وساطته لاستعادة أصول مصر الشك لدى البعض في أن قطر تريد معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الأصول والاستعداد لشرائها بسعر بخس.
وتضيف أن المسؤولين القطريين ينفون هذه الشكوك، وتقول إن قطر لا تخفي اهتمامها بالاقتصاد المصري، وإنها استثمرت مؤخرا في شركات مصرية كبرى عديدة، رغم فشلها في صفقة شراء بنك الاستثمار إي إف جي هيرمس.
وتقول "الإيكونومست" إنه بغض النظر عن دوافع قطر، إلا أنها قد تساعد على كشف أموال منهوبة مخبأة في بلاد عربية من المرجح أن تكون منها السعودية والإمارات.
وتشير المجلة لجهود للتصالح مع رموز النظام السابق، على خلفية ردهم لثرواتهم أو جزء منها، مثل رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، وحسين سالم الذي عرض رد نصف ثروته (ثم 75% من ثروته داخل مصر و55% خارجها)، ولاستعداد سوزان زوجة مبارك لرد أموال في منظمة سويسرية ترأستها.
وتنقل عن أحد الخبراء مخاوفه من أن يؤدي مثل هذا التصالح لتقويض فرص استرداد الأموال المجمدة في بريطانيا وسويسرا.
وتقول إن مسؤولين من دول الربيع العربي سيجتمعون في أكتوبر المقبل مع ممثلي مجموعة دول الثمانية وسويسرا لمراجعة التقدم في استعادة الأصول، وإن منظمات غير حكومية ومبادرات مساعدة عدة تساهم في الكشف عن الأصول المثيرة للشكوك