في مفاجأة من العيار الثقيل كشف تقرير منشور في سبتمبر من العام الماضي عن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية للجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد تقرير عن الفساد في مصر في قطاع الأراضي على الطرق الصحراوية فقط ، وقدر التقرير المشترك للرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات حجم الفساد في هذا القطاع وحده بأربعمائة وأربعين مليار جنيه ، وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التقرير في وقته ، وهو يطابق بشكل كبير النتائج التي أعلنها تقرير الجهاز المركزي للحاسبات مؤخرا والذي أثار ضجة واتهم رئيسه المستشار هشام جنينه بالتضليل لأنه أعطى رقما ضخما للفساد في مصر وصل إلى ستمائة مليار جنيه . المفارقة في تلك الواقعة أن الرقابة الإدارية التي شاركت المركزي للمحاسبات في تقرير فساد الأراضي الصحراوية هي التي شاركت في قيادة لجنة تقصي الحقائق التي ذهبت إلى اتهام جنينه بالمبالغة وأن الفساد لا يصل لعشرة في المائة مما قاله ، وهو ما يلقي بتساؤلات محرجة للغاية عن مبررات اتهام جنينه رغم أن الرقابة الإدارية شاركته في التقرير الأول وهو مطابق للثاني . وكانت الزميلة "الوطن" قد نشرت في 9 سبتمبر 2015 خبرا بعنوان («الرئاسة» تتسلم تقريراً بأراضى «الصحراوى» المنهوبة بـ440 مليار جنيه)، وجاء فيه ما نصه : تسلمت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تقريراً من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، أمس، تضمّن حصراً للتعديات على أراضٍ «ملك الدولة»، ومخالفات تخصيص الأراضى فى كل المحافظات، بينها مخالفات طرق «القاهرة- الإسكندرية»، و«القاهرة- الإسماعيلية»، و«القاهرة- السويس»، والواحات، إضافة إلى أراضى الحزام الأخضر فى مدينة 6 أكتوبر. وقالت مصادر رقابية لـ«الوطن» إن «التقرير جرى إعداده بناء على طلب الرئاسة»، وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمخالفات والتعديات المحصورة بلغت 440 مليار جنيه، وتضمنت الأراضى التى تحولت إلى قصور وفيلات بعدما كانت مخصصة للمزارعين وشباب الخريجين، إضافة إلى أراضى طرح النهر.
المستشار هشام جنينة