كتب : سمير صبري

فجر علي طه محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة بقوله أن جنينة سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفي سيعقده عقب 25 يناير القادم أن حجم الفساد المالي يبلغ أكثر من المبلغ المعلن وهو 600 مليار جنيها، مبررا عقد جنينة المؤتمر الصحفي بعد 25 يناير لحرص جنينة علي مستقبل الدولة وحتي لا يتهمه لوبي الفساد بأنه يعمل علي البلبلة قبل يوم 25 يناير .

وأوضح طه في تصريحاته : أن الدراسة التي كشف خلالها الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد المالي ،جاءت بعد تكليف من وزارة التخطيط التي تتعاون مع دولة أجنبية بهدف الحصول علي منح لمكافحة الفساد، مؤكدا أن الدولة الأجنبية طلبت دراسة من وزارة التخطيط عن الفساد في مصر، موضحا أنه لذلك استعانت وزارة التخطيط بالجهاز المركزي فقام الجهاز بعمل دراسة لوزارة التخطيط والرئاسة دون أن يقدم دراسته للدولة الأجنبية .

وأشار طه إلي أن جنينة حينما تقدم بالدراسة لرئاسة الجمهورية كان حريصا علي كشف أرقاما دقيقة وحقيقة عن حجم الفساد في مصر ولم يعنيه غضب الدولة الأجنبية المتعاونة مع وزارة التخطيط من وصول الفساد في مصر إلي هذا الحجم. وكشف طه أن الأزمة التي صاحبت صدور الدراسة ،كانت نتيجة حجم الفساد الإداري الذي كشفت عنه الدراسة ، وليس فقط الفساد المالي داخل الوزارات والهيئات والإدارات.

موضحا أن حجم الفساد المالي علي حد قوله يتعدي التريليون جنيها في الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 ، منها 417 مليار جنيها تمثل فسادا في الاستيلاء علي أراضي الدولة ، موضحا أن كشف الفساد الإداري سيؤدي إلي الإطاحة بالعديد من المسئولين من مناصبهم . وانتقد طه تقرير اللجنة المشكلة للرد علي تقرير جنينة واصفا إياه بالمبني علي الحقد والغل والكيدية مؤكدا أن تقرير اللجنة تصدي لمسألة خارج اختصاصها وذلك في إشارة التقرير عن شكاوي عديدة كيدية من غياب العدالة داخل الجهاز. وأكد طه أن أحد الصحفيين الذي يعمل مخبرا للجهات الأمنية قال أن الحجم الحقيقي للفساد هو 420 مليار جنيها فقط وكأن الرقم الذي ذكره “ملاليم” وغير كافي لمحاسبة المسئولين ،موضحا أن جنينة يرفع شعار “حاكموني أو حاكموهم” لمواجهة الفاسدين في جميع الهيئات .

وعن سر الحملة التي يشنها البعض لتشويه جنينة أرجع طه ذلك بأنه نتيجة وجود بعض الشخصيات التي تخشي من فتح ملفاتها، وكشف فسادها ،مؤكدا أن جنينه أول من طالب بتشكيل لجنة عام 2014 حينما امتنع الزند عن تفتيش نادي القضاة ، ولذلك كان الزند أول من وجه اتهامات باطلة لجنينة بالأخونة، مؤكدا أن بعض الصحف المستقلة ساهمت أيضا في شن حملة ضد جنينة مثل صحيفة اليوم السابع التي نشرت خبرا كاذبا بتوزيع جنينه مكافآت علي العاملين بالجهاز المركزي احتفالا باستشهاد النائب العام .

وأشار طه إلي أن أحمد الزند وزير العدل قال لأحمد موسي الذي يعمل موظفا عند رجل الأعمال محمد أبو العينين في قناته الفضائية صدي البلد ” لقد نفذ صبري وسأعزلك يا جنينه من مكانك” ،مؤكدا أن محمد أبو العينين تطوله أكثر من سبع مخالفات مالية ولذلك كلف الموظف الآخر لديه في قناته الفضائية وهو مصطفي بكري ليقوم بدوره في البرلمان لخدمته ولخدمة الزند وذلك عن طريق التشهير والتنكيل بجنينه بهدف منع جنينه من الوصول للبرلمان وعدم فتح ملفات الفساد . وأوضح طه أنه بعد عرض تقرير المركزي للمحاسبات علي مجلس النواب فانه يكون لزاما علي المجلس اتخاذ قرار في التقرير بمدة أقصاها أربعة أشهر إعمالا للمادة 217 من الدستور، مؤكدا أن ذلك سيشكل مأزقا لمجلس النواب الذي سيكون عليه اتخاذ إجراءات عملية بعد عرض التقرير .

وأكد طه أن تقرير الجهاز المركزي أعده أبطالا واصفا إياهم بالقوات المسلحة المحاسبية التي تواجه الفساد أينما كان ،موضحا أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أغفله الإعلام كان الفحص والتدقيق في تقرير الجهاز المركزي لمواجهة الفساد ، موضحا أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة .