كتب : سمير صبرى

نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، إعادة إجراءات محاكمة الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، في أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادي.
كانت محكمة قد قضت غيابيًّا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيهًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بإحالتها، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة قد تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطَّاب وقنديل" اتهمهما بـ"السب والقذف" لأعضاء نادي القضاة ورئيسه في ذلك الوقت المستشار  أحمد الزند ، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقي رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينه من أمر الإحالة؛ لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.
و خلال جلسة اليوم طالب المحامي على طه هيئة المحكمة باستدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه، لسماع شهادته للفصل في التعارض مع ما أبدته هيئة الدفاع عن المتهمين، وما قدمه المدعي بالحق المدني صالح الدرباشي المحامي، حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة، وتم بعقد ثنائي بين القضاة المشترين للوحدات، ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
وأيضا طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمراني بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وحسام محمد قطب مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، واستدعاء المستشارين أشرف زهران، وأشرف عليوة، وخالد هاشم قراعه، وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.
و أصر الدفاع على استخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة، التي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم، عضو مجلس إدارة النادي، على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود بعد أن علم أن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز، والتي تقدر بنحو مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، طلب على طه محامى المتهمين ، من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة، معللًا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق قانون العمل به.

ومن ناحية أخرى صرح طه :إن القضاء على هشام جنينه قريب فلابد من استغلال وجوده في منصبه قبل أن يحدث له شيء، ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية.
وتمسك طه بطلب ضم تقارير المركزي للمحاسبات مضيفًا أن القضية ليست سب وقذف فقط، ولكنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنية مخالفات الشركة العربية للإسكان لمالكتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالب الدفاع استخراج صورة رسميَّة من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيًّا من عبود. 
وعلى الجانب الآخر طالب صالح الدرباشي المدعي بالحق 

نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، إعادة إجراءات محاكمة الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، في أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادي.
كانت محكمة قد قضت غيابيًّا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيهًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بإحالتها، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة قد تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطَّاب وقنديل" اتهمهما بـ"السب والقذف" لأعضاء نادي القضاة ورئيسه في ذلك الوقت المستشار  أحمد الزند ، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقي رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينه من أمر الإحالة؛ لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.
و خلال جلسة اليوم طالب المحامي على طه هيئة المحكمة باستدعاء المستشار أحمد الزند بشخصه، لسماع شهادته للفصل في التعارض مع ما أبدته هيئة الدفاع عن المتهمين، وما قدمه المدعي بالحق المدني صالح الدرباشي المحامي، حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة، وتم بعقد ثنائي بين القضاة المشترين للوحدات، ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
وأيضا طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمراني بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وحسام محمد قطب مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، واستدعاء المستشارين أشرف زهران، وأشرف عليوة، وخالد هاشم قراعه، وآخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية.
و أصر الدفاع على استخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة، التي شهدت اعتراض المستشار المرحوم خالد أبو هاشم، عضو مجلس إدارة النادي، على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود بعد أن علم أن المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز، والتي تقدر بنحو مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، طلب على طه محامى المتهمين ، من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة، معللًا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق قانون العمل به.

ومن ناحية أخرى صرح طه :إن القضاء على هشام جنينه قريب فلابد من استغلال وجوده في منصبه قبل أن يحدث له شيء، ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية.
وتمسك طه بطلب ضم تقارير المركزي للمحاسبات مضيفًا أن القضية ليست سب وقذف فقط، ولكنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنية مخالفات الشركة العربية للإسكان لمالكتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالب الدفاع استخراج صورة رسميَّة من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الأرض نهائيًّا من عبود. 
وعلى الجانب الآخر طالب صالح الدرباشي المدعي بالحق .