- المرصد
- ثرواتنا المنهوبة
- الطائفية
- إنتهاكات حقوق العاملين بالخارج
- حرية الفكر والتعبير
- ضد الفساد
- تقارير أجنبية
- المركز-الإعلامي
- اخبارنا
- بيانات-المركز
- بيانات-مشتركة
- ميديا
- قرأت لك
- ميزان-العدالة
- أحكام
- صحف ودعاوى
- مذكرات ومرافعات
- أحكام وقضايا تاريخية
- الموسوعة-القانونية
- تاريخ القضاء
- بلاغات
- نشاطنا
- النشاط القانوني
- نشاط المركز
- تقارير المركز
- ثورة-يناير
حذر الجهاز المركزي المصري للمحاسبات من أن الدين العام المصري (الخارجي والداخلي) قد تجاوز "الحدود الآمنة"، وذلك بعد كشفه أنه بلغ 1.08 تريليون جنيه مصري (183.7 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي الذي انقضى يوم 30 يونيو/حزيران 2010.
وأوضح رئيس الجهاز جودت الملط أن الدين العام يشكل 89.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن الديون المحلية تبلغ 888 مليار جنيه (151 مليار دولار) أي ما يعادل 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا قلنا ان نسبة خدمة الدين العام 10% فان ما تدفعه مصر كخدمة للدين العام حوالي 19 مليار دولار.
وفيما تبلغ ثروة ال مبارك 82 مليار دولار وفق أكثر التقديرات تخفضا التي قامت بها مراكز أبحاث عالمية وصحف وخبراء ماليين.أحمد عز تبلغ 12 مليار دولار.أحمد المغربي تعدت 3 مليار دولار.زهير جرانة 2.2 مليارا دولار.السابق رشيد محمد رشيد 2 مليار دولار.وحبيب العادلي حوالي 2 مليار دولار.حاتم الجبلي 1 مليار دولار والقائمة تطول جدا لا مجال لهذا المقال حصرها لأنها تحتاج الى كتب ومجلدات لكشف الحقائق والكوارث التي أصابت مصر ومن أكثر هذه الكوارث بيع 67000 كيلوا متر مربع في السنوات القليلة(تعادل مساحات: لبنان والبحرين والكويت.. وفلسطين القديمة.. ودولة قطر) لأعضاء الحزب الوطني والوزراء ورجال الأعمال الفاسدين من العرب والمصريين بمبالغ تافهة 1 جنيه للمتر(1 جنيه لمتر الأرض في ارض الكنانة) وهي في الحقيقة تساوي قيمتها آلاف الأضعاف وبحسبة بسيطة كانت قيمة هذه الأراضي المباعة تكفي لسداد ديون مصر.
ويبلغ حجم الفساد الذي طال ثروات مصر أرقام مهولة فما يملكه 42 مسؤول في الحزب الوطني حوالي تريليون جنية وفق تقارير مالية لجهات مصرية عدا التهرب من الضرائب الذي يقوم به الحيتان كما يسمون في مصر وتبلغ المليارات من الدولارات والفساد في عقد الغاز لإسرائيل الذي يكلف مصر حوالي 4 مليار دولار سنويا.
ان من يتخوف على الاقتصاد المصري بعد الثورة يجب ان ينتظر ما سيقوم به المجلس العسكري والحكومة القادمة من خطوات فالمجلس العسكري والحكومة القادمة تستطيع ان تقوم بخطوات جبارة منها محاكمة كل الفاسدين والمتربحين من الفساد وان الوثائق التي تدينهم موجودة ومعروفة للقاصي والداني ومصادرة أموالهم للصالح العام بتهمة الاثراء غير المشروع والحكم ببطلان بيع الاراضي الشاسعة التي استولى عليها الفاسدون من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم واستردادها ومحاكمة من باعها والقيام بجرد الديون المصرية وإطفاء هذه الديون بأموال مصر المنهوبة (وستتجاوز الأموال المصادرة قيمة الدين العام) ورفع كاهل خدمة الديون التي تدفعها مصر وتعادل ميزانيات دول مثل ليبيا او سورية او الأردن. فبهذه الخطوات تستطيع مصر ان تنهض باقتصادها وان تسترجع دورها العربي الريادي وموقعها العالمي وان لا تبقى رهينة المساعدات المقدمة لها من أمريكا وأوربا وبعض الدول العربية التي استطاعت أن تُحَيد مصر عن دورها الطبيعي.